«محمد شریعتمداری» در بازنشستگیاش، چرا هلدینگ خلیجفارس را درگیر بلاتکلیفی کرده است؟!
جهاننیوز: در حالی که انتظار میرفت با اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، روند تغییر مدیریت هلدینگ خلیج فارس بدون حاشیه انجام شود، سلسله اتفاقاتی باعث شد تا این فرآیند به یکی از پرچالشترین پروندههای مدیریتی صنعت پتروشیمی تبدیل شود؛ پروندهای که از مقاومت محمد شریعتمداری بازنشستگی آغاز شد و اکنون به بلاتکلیفی در مدیریت، توقف یکی از بزرگترین برنامههای تامین مالی هلدینگ خلیج فارس و بروز ابهامات حقوقی رسیده است.
نخستین گزارشها از لزوم پایان مدیریت محمد شریعتمداری به دلیل بازنشستگی و معرفی حسن عباسزاده بهعنوان سرپرست هلدینگ خلیج فارس حکایت داشت. با این حال، برخلاف انتظار، روند تغییر مدیریت متوقف شد و شریعتمداری همچنان در راس هلدینگ باقی ماند؛ موضوعی که زمینهساز انتشار گزارشها و گمانهزنیهای متعدد درباره دلایل این تصمیم شد.
در ادامه، ۸ نفر از اعضای هیات رئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در اعتراض به مقاومت شریعتمداری و اجرا نشدن تغییر مدیریتی و ابقای شریعتمداری استعفا دادند. در ادامه رئیس هیات رئیسه که تنها فردی بود که استعفا نداده بود، از سوی وزیر نفت برکنار شد!
همزمان، گزارش دیگری منتشر شد که نشان میداد، برخی مقامات ارشد دولت برای ادامه حضور شریعتمداری در رأس هلدینگ خلیج فارس وارد عمل شدهاند.
نامه سازمان بورس برای شریعتمداری
در شرایطی که حواشی مدیریتی ادامه داشت، نامه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، بعد تازهای به این پرونده افزود. این نامه نشان میدهد که افزایش سرمایه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس تا زمان رفع موانع حقوقی و ساختاری، امکان اجرا نخواهد داشت و سازمان بورس، صدور مجوز این افزایش سرمایه را به رعایت کامل الزامات قانونی مشروط کرده است.
بر اساس این نامه، سه مانع اصلی بر سر راه افزایش سرمایه وجود دارد. نخست، پایان یافتن دوره قانونی هیئتمدیره فعلی و ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضای جدید. دوم، عدم انطباق اساسنامه هلدینگ با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس برای شرکتهای مادر تخصصی و لزوم اصلاح آن. سوم، برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده برای تصویب اصلاحات اساسنامه؛ اقدامی که پیششرط نهایی صدور مجوز افزایش سرمایه محسوب میشود.
.jpg)
از منظر حقوقی، نامه سازمان بورس نشان میدهد که اجرای یکی از مهمترین برنامههای تامین مالی هلدینگ، نه به دلیل ملاحظات اقتصادی، بلکه به علت وجود ایرادات در ساختار حاکمیت شرکتی و الزامات قانونی متوقف شده است. به بیان دیگر، تا زمانیکه وضعیت هیئتمدیره و اساسنامه تعیین تکلیف نشود، امکان اجرای این افزایش سرمایه نیز وجود نخواهد داشت.
همزمانی این نامه با استمرار ابهام درباره وضعیت مدیریت هلدینگ، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا بلاتکلیفی مدیریتی، خود به مانعی برای انجام اصلاحات حقوقی و برگزاری مجامع قانونی تبدیل شده است؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند در نبود ثبات مدیریتی، تصمیمات کلان مالی و راهبردی شرکت نیز با تاخیر یا توقف مواجه خواهد شد.
چالشهای خودساخته در مهمترین هولدینگ نفت و گاز ایران
مجموع این تحولات، تصویری از هلدینگ خلیج فارس ارائه میدهد که در آن، اختلافات بر سر مدیریت، از یک موضوع اداری فراتر رفته و بر فرآیندهای حقوقی، مالی و حاکمیت شرکتی نیز سایه انداخته است. از یک سو، گزارشهایی درباره اجرای قانون بازنشستگی، استعفای مدیران و ادعای دخالت برای ابقای مدیریت منتشر میشود و از سوی دیگر، سازمان بورس اجرای مهمترین برنامه مالی هلدینگ را منوط به رفع همین ابهامات و اصلاح ساختار حقوقی میداند.
در چنین شرایطی، تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی، برگزاری مجامع قانونی، انتخاب هیئتمدیره جدید و اصلاح اساسنامه، نهتنها پیشنیاز افزایش سرمایه، بلکه شرط بازگشت ثبات به بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور به شمار میرود؛ مجموعهای که تداوم بلاتکلیفی در آن، میتواند آثار قابل توجهی بر تصمیمگیریهای اقتصادی و بازار سرمایه بر جای بگذارد.
