زنگ خطر در بازار اجاره مسکن بجنورد؛ وقتی سقف خانه از توان جیب مستأجران بالاتر میرود!
افزایشهای پیشنهادی تا ۷۰ درصدی اجارهبها؛ فشار مضاعف بر خانوارها و ضرورت ورود جدی دستگاههای نظارتی به بازار اجاره مسکن
بازار اجاره مسکن در بجنورد بار دیگر در مدار افزایش قیمتها قرار گرفته است؛ بازاری که در آن، فاصله میان توان اقتصادی مستأجران و انتظارات قیمتی برخی مالکان، هر روز عمیقتر میشود و تأمین ابتداییترین نیاز زندگی، یعنی سرپناه، برای بخشی از خانوارها به دغدغهای فرساینده تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بجنورد از تمایل برخی مالکان به افزایش اجارهبها تا حدود ۷۰ درصد خبر داده است؛ رقمی قابل تأمل که در کنار شرایط دشوار معیشتی، ضرورت بررسی جدی وضعیت بازار اجاره و نظارت مؤثر بر روند قراردادهای ملکی را دوچندان میکند.
وقتی تمدید قرارداد به کابوس اقتصادی تبدیل میشود!
برای بسیاری از مستأجران، پایان قرارداد اجاره دیگر صرفاً موعد یک توافق جدید نیست؛ آغاز دور تازهای از نگرانی، محاسبه، استقراض و گاه جستوجوی اجباری برای یافتن خانهای متناسب با توان مالی است.
در شرایطی که هزینههای زندگی، بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده، افزایشهای سنگین اجارهبها میتواند تعادل اقتصادی خانوادهها را بر هم بزند و آنان را میان پذیرش تعهدی خارج از توان مالی یا ترک محل سکونت قرار دهد.
اعداد سنگین در بازار املاک؛ نشانهای از عمق شکاف قیمتی
امیر آخته، رئیس اتحادیه مشاوران املاک بجنورد، با اشاره به وضعیت بازار اجاره، از طرح افزایشهایی تا حدود ۷۰ درصد از سوی برخی مالکان سخن گفته است.
وی همچنین نمونههایی از ارقام پیشنهادی در بازار املاک بجنورد را مطرح کرده است؛ از جمله ودیعه ۱۰ میلیارد ریالی و اجاره ماهانه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی برای یک واحد تجاری ۳۰۰ متری در خیابان بسیج و همچنین ودیعه ۱۰ میلیارد ریالی و اجاره ماهانه ۶ میلیارد ریالی برای یک واحد دوطبقه پوشاک در محدوده دوچنار.
البته این ارقام، نمونههایی از قراردادهای مطرحشده هستند و نباید بهعنوان میانگین عمومی اجارهبهای شهر تلقی شوند؛ اما بهروشنی نشان میدهند که در برخی بخشهای بازار، ارقام پیشنهادی به سطوح قابل توجهی رسیدهاند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بجنورد، افزایش هزینههای زندگی، قیمت مصالح ساختمانی، هزینههای تعمیر و نگهداری و پایین بودن میزان تولید مسکن را از عوامل مؤثر بر وضعیت بازار اجاره عنوان کرده و نقش مشاوران املاک را نیز عمدتاً میانجیگری و مذاکره میان طرفین قرارداد دانسته است.
هشدار به مسئولان؛ بازار اجاره را نمیتوان به حال خود رها کرد!
بیتردید هزینههای مالکان و واقعیتهای اقتصادی بازار قابل انکار نیست؛ اما در سوی دیگر این معادله، خانوارهایی قرار دارند که درآمدشان با شتاب افزایش هزینههای مسکن همخوانی ندارد. نمیتوان تمام بار نوسانات اقتصادی را بر دوش مستأجرانی گذاشت که مسکن برای آنان نه کالای سرمایهای، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
اکنون پرسش جدی اینجاست: سهم نظارت، سیاستگذاری و مسئولیت دستگاههای متولی در کنترل نابسامانیهای بازار اجاره کجاست؟
آیا قرار است هر سال، با نزدیک شدن به فصل جابهجایی مستأجران، همان چرخه تکراری افزایش قیمتها، نگرانی خانوارها و اختلاف میان نرخهای اعلامی و ارقام پیشنهادی بازار تکرار شود؟
هشدار نیوز تأکید میکند: بازار مسکن، بهویژه در بخش اجاره، نیازمند نظارت مستمر، اجرای دقیق مقررات، شفافیت در قراردادها و سیاستهای مؤثر برای حمایت از مستأجران است. تأمین سرپناه نباید به میدان رقابت بر سر ارقام خارج از توان خانوارها تبدیل شود.
خانه، کالایی لوکس برای تجمل نیست؛ نیاز اولیه زندگی است. مسئولان نباید اجازه دهند فاصله میان درآمد مردم و هزینه اجاره، هر سال دیوار بلندتری میان خانوادهها و آرامش آنان بنا کند.
هشدار نیوز | صدای مطالبهگری، در برابر دغدغههای فراموششده مردم














