صفر تا صد ماجرای کالابرگ ها با هشدارنیوز
ماجرای کالابرگ در روزهای اخیر جدی‌تر شده و نگرانی مردم هم بی‌دلیل نیست. دولت عملاً وارد مرحله بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ شده و قرار است بخشی از خانوارها از دریافت این حمایت کنار گذاشته شوند؛ اما هم‌زمان بر سر قانونی بودن این اقدام نیز اختلاف نظر جدی به وجود آمده است.
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده تا امروز، ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ماجرا چند بخش دارد:
۱. دولت چه تصمیمی گرفته است؟
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، در ۱۵ آبان معیارهای جدیدی برای دریافت کالابرگ اعلام کرد:
| تعداد اعضای خانوار | سقف درآمد اعلام‌شده |
|---|---|
| یک تا سه نفر | ۲۰ میلیون تومان |
| چهار نفر | ۲۷ میلیون تومان |
| هر عضو اضافه | ۷ میلیون تومان افزایش |
دولت برای تشخیص وضعیت اقتصادی خانوارها، علاوه بر درآمد، موارد زیر را هم بررسی می‌کند:
-
تراکنش‌های بانکی و میزان خرید خانوار
-
مالکیت خودرو
-
مالکیت املاک و مستغلات
برای مثال، معاون وزیر گفته است یک خانوار سه‌نفره که سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، مشمول دریافت کالابرگ نخواهد بود.
تسنیم+1
۲. چند خانوار قرار است حذف شوند؟
این قسمت مهم‌ترین بخش ماجراست.
معاون وزیر رفاه در ۱۵ آبان اعلام کرد در مرحله نخست حدود یک میلیون خانوار از فهرست دریافت‌کنندگان کنار گذاشته می‌شوند.
اما در ۱۹ آبان، ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، توضیح داد که کمتر از ۱۰ درصد خانوارها مشمول بازنگری می‌شوند و این بازنگری به معنای حذف قطعی همه آنها نیست.
تسنیم+1
بنابراین هنوز باید میان خانوارهایی که اعتبارشان شارژ نشده و خانوارهایی که حذف نهایی شده‌اند تفاوت قائل شد.
۳. چرا دیوان محاسبات به این تصمیم اعتراض کرده است؟
اینجا ماجرا ابعاد حقوقی پیدا می‌کند.
دیوان محاسبات کشور در ۱۷ آبان اعلام کرد مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی شده و قانون‌گذار مجوزی برای حذف مشمولان بر مبنای آزمون وسع یا تشخیص وزارت رفاه در نظر نگرفته است.
به همین دلیل، دیوان محاسبات بررسی قانونی بودن حذف خانوارها را آغاز کرده است.
به بیان ساده، یک طرف ماجرا وزارت رفاه است که می‌خواهد حمایت را هدفمند کند و طرف دیگر دیوان محاسبات است که می‌گوید حذف خانوارها باید مستند به مجوز قانونی باشد.
Tasnim
۴. آیا اعتبار کالابرگ برخی مردم افزایش پیدا می‌کند؟
دولت در مقابل حذف یا بازنگری برخی خانوارها، اعلام کرده است که قصد دارد حمایت را به سمت اقشار کم‌درآمدتر هدایت کند.
طبق اعلام سخنگوی معاونت رفاه:
-
۵۳.۹ درصد خانوارها از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار بهره‌مند می‌شوند.
-
۴۲ درصد شهرستان‌ها از تغییرات جدید منتفع می‌شوند.
-
در ۴۹ درصد شهرستان‌ها تغییری ایجاد نمی‌شود.
نکته جالب اینکه طبق همین آمار، حدود ۶۴ درصد خانوارهای خراسان شمالی نیز از افزایش اعتبار بهره‌مند خواهند شد.
نورنیوز
۵. مشکل دیگر؛ فروشگاه‌ها هم از کالابرگ گلایه دارند
موضوع فقط حذف خانوارها نیست. تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌هایی که کالا به مردم داده‌اند نیز باعث شده برخی فروشندگان از پذیرش کالابرگ خودداری کنند.
شرکت فارا اعلام کرده بود تسویه مطالبات فروشگاه‌ها منوط به تأمین منابع مالی است. در مقابل، معاون رفاه وزارت کار در ۱۷ آبان از پرداخت ۶۰ درصد مطالبات فروشگاه‌ها تا آن مقطع خبر داد.
Bultanews+1
۶. مردم چگونه وضعیت کالابرگ خود را پیگیری کنند؟
افرادی که اعتبارشان شارژ نشده است، طبق اعلام معاون وزیر می‌توانند:
1. با شماره‌گیری کد دستوری *500*1463# از موجودی اعتبار خود مطلع شوند.
2. در صورت شارژ نشدن اعتبار، از مسیر اعلام‌شده کد ۱۲ رقمی دریافت کنند.
3. با کد ملی و کد دریافتی وارد سامانه حمایت به نشانی زیر شوند و درخواست بررسی مجدد ثبت کنند:
سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
طبق اعلام معاون وزیر، بررسی اعتراض‌ها ممکن است تا ۱۵ دی طول بکشد. همچنین پیامک‌های حاوی لینک برای پیگیری کالابرگ قابل اعتماد نیستند.
تسنیم
جمع‌بندی و نکته مهم برای مردم
به نظر می‌رسد سه مسئله به‌طور هم‌زمان باعث نگرانی مردم شده است:
1. احتمال حذف بخشی از خانوارها از حمایت معیشتی.
2. اختلاف نظر حقوقی درباره مجوز دولت برای حذف مشمولان.
3. مشکلات اجرایی و تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها.
اما یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ است:
خانواده‌ای که با حقوق ۲۰ یا ۲۷ میلیون تومانی، با اجاره مسکن، هزینه درمان، تحصیل فرزندان، اقساط بانکی و گرانی روزافزون مواد غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کند، واقعاً از نظر دولت برخوردار محسوب می‌شود؟
کالابرگ شاید به‌تنهایی مشکل معیشت مردم را حل نکند، اما برای بسیاری از خانواده‌ها همین اعتبار محدود نیز بخشی از سفره روزانه آنهاست.
به همین دلیل دولت باید پیش از هرگونه حذف، معیارهای دقیق، مستندات قانونی و امکان اعتراض مؤثر را شفاف کند. نباید به نام هدفمند کردن یارانه‌ها، خانواده‌هایی که واقعاً زیر فشار اقتصادی هستند از آخرین حمایت‌های معیشتی محروم شوند.
به‌ویژه لازم است دیوان محاسبات و مجلس موضوع را تا روشن شدن وضعیت قانونی و اجرایی این تصمیم پیگیری کنند.
