جنگ بزرگ در راه است؛ این‌بار جنگ با رانت‌خواران و صاحبان ثروت‌های بادآورده
یادداشت سیاسی هادی امانی، مدیرمسئول مجموعه رسانه‌ای هشدارنیوز
جنگ بزرگی در راه است؛ جنگی که این‌بار، برخلاف تصور بسیاری، نه در میدان نبرد با آمریکا و اسرائیل، بلکه در عرصه‌ای داخلی و در تقابل با فساد اقتصادی، رانت‌خواری، انحصارطلبی و سوءاستفاده از قدرت معنا پیدا می‌کند؛ تقابلی که نتیجه آن می‌تواند در تعیین سرنوشت عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و آینده اقتصادی ایران نقشی اساسی داشته باشد.
به باور من، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی، ضرورت تعیین تکلیف با شبکه‌های رانت و ثروت‌های انباشته‌شده‌ای است که در نگاه بخش قابل توجهی از مردم، با آرمان‌های عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی فاصله دارند.
از روزهای ایثار تا شکل‌گیری طبقه برخوردار
مردم ایران در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، با تمام وجود از کشور خود دفاع کردند. خانواده‌هایی بودند که عزیزترین سرمایه‌های زندگی‌شان، یعنی فرزندانشان، را تقدیم امنیت و استقلال ایران کردند. در آن سال‌ها، بسیاری از مردم با کمترین امکانات زندگی می‌کردند، اما احساس مسئولیت در قبال کشور و آرمان‌های انقلاب، آنان را به صحنه آورده بود.
با پایان جنگ، انتظار طبیعی جامعه این بود که بازسازی کشور بر پایه عدالت اجتماعی، توزیع منصفانه فرصت‌ها، مبارزه با فساد و بهبود زندگی مردم پیش برود.
بااین‌حال، در دهه‌های پس از جنگ، به‌ویژه در جریان تحولات اقتصادی و مدیریتی دوران سازندگی، انتقادهایی درباره شکل‌گیری مناسبات نابرابر اقتصادی، تمرکز ثروت و دسترسی نامتوازن برخی گروه‌ها به فرصت‌های اقتصادی مطرح شد؛ روندی که به اعتقاد منتقدان، زمینه‌ساز فاصله گرفتن بخشی از ساختار اقتصادی کشور از آرمان عدالت شد.
مسئله اصلی، نقد یک دولت یا یک دوره تاریخی به‌تنهایی نیست؛ پرسش اساسی این است که چه سازوکارهایی اجازه دادند برخی افراد و مجموعه‌ها به فرصت‌های ویژه اقتصادی دسترسی پیدا کنند و چرا در مواردی، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی متناسب با قدرت و ثروت آنان شکل نگرفت؟
اقتصاد کشور؛ میدان رقابت برابر یا امتیازهای ویژه؟
نفت، پتروشیمی، صنایع بزرگ، معادن، تجارت خارجی و نظام توزیع منابع ارزی، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهند. طبیعی است که هرگونه انحصار، تعارض منافع، تخصیص غیرشفاف منابع یا دسترسی ویژه به اطلاعات اقتصادی در این حوزه‌ها، می‌تواند فرصت‌های برابر را از سایر فعالان اقتصادی و مردم سلب کند.
در چنین شرایطی، اگر گروه‌هایی بتوانند با استفاده از روابط سیاسی، موقعیت مدیریتی یا دسترسی‌های ویژه، منافع اقتصادی قابل‌توجهی به دست آورند، درحالی‌که بخش بزرگی از جامعه با کاهش قدرت خرید و دشواری معیشت مواجه است، زمینه بی‌اعتمادی عمومی گسترش خواهد یافت.
این همان نقطه‌ای است که باید با صراحت درباره آن سخن گفت: هیچ‌کس نباید به دلیل وابستگی خانوادگی، ارتباط سیاسی یا برخورداری از موقعیت مدیریتی، از امتیازی فراتر از قانون برخوردار باشد.
اگر ادعاهایی درباره رانت ارزی، سوءاستفاده از منابع عمومی، انحصار اقتصادی یا کسب ثروت نامشروع مطرح می‌شود، راه‌حل نه سکوت است و نه اتهام‌زنی بدون سند؛ راه‌حل، شفافیت، حسابرسی مستقل، انتشار اطلاعات قابل‌دسترسی عمومی و رسیدگی قضایی بی‌طرفانه است.
مردم زیر فشار؛ صاحبان امتیاز در حاشیه پاسخ‌گویی؟
در شرایطی که مردم با تورم، کاهش قدرت خرید، دشواری تأمین هزینه‌های زندگی و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی مواجه‌اند، هر نشانه‌ای از برخورداری صاحبان نفوذ از امتیازات ویژه، حساسیت اجتماعی را افزایش می‌دهد.
در وضعیت جنگی و فشارهای خارجی نیز این حساسیت بیشتر می‌شود. هنگامی که جامعه برای حفظ امنیت و استقلال کشور هزینه می‌پردازد، انتظار دارد همه افراد و گروه‌ها، فارغ از موقعیت و وابستگی‌هایشان، در برابر قانون مسئول باشند و بار بحران‌ها به‌صورت ناعادلانه بر دوش اقشار ضعیف‌تر قرار نگیرد.
از همین رو، موضوع شرکت‌های واسطه‌ای، تراستی‌ها، مبادلات ارزی و نحوه مدیریت منابع مالی کشور باید در چارچوبی شفاف و قابل ارزیابی بررسی شود. هرجا احتمال تخلف یا تضییع حقوق عمومی وجود دارد، لازم است اسناد و حساب‌ها مورد رسیدگی قرار گیرند و نتایج بررسی‌ها، در حدود قانون، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
البته باید میان تخلف اثبات‌شده، اتهام مطرح‌شده و تحلیل سیاسی تفاوت گذاشت. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که رسیدگی‌ها بر پایه سند و قانون باشد و هیچ فردی، صرف‌نظر از جایگاه سیاسی یا اقتصادی خود، نه از مصونیت برخوردار شود و نه بدون دلیل محکوم گردد.
عملیات رسانه‌ای و ضرورت هوشیاری افکار عمومی
یکی دیگر از موضوعات مهم، نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی است. رسانه می‌تواند ابزار آگاهی‌بخشی و نظارت بر قدرت باشد؛ اما در صورت وابستگی مالی، تعارض منافع یا استفاده از اطلاعات ناقص و گمراه‌کننده، ممکن است به ابزاری برای منحرف کردن بحث‌های عمومی تبدیل شود.
در فضای پرتنش سیاسی و امنیتی، هر نقدی را نباید تخریب و هر مخالفتی را نباید عملیات روانی تلقی کرد. در مقابل، افکار عمومی نیز باید نسبت به خبرهای بی‌منبع، اتهام‌های اثبات‌نشده، روایت‌های جهت‌دار و تلاش برای متهم کردن افراد بدون ارائه شواهد کافی هوشیار باشد.
معیار تشخیص باید روشن باشد: سند، منبع معتبر، امکان راستی‌آزمایی و حق پاسخ‌گویی طرف مقابل.
اگر رسانه‌ای مدعی مبارزه با فساد است، باید همان معیارهایی را رعایت کند که از دیگران مطالبه می‌کند. استقلال رسانه‌ای تنها با شعار محقق نمی‌شود؛ بلکه به شفافیت مالی، استقلال تحریریه و پایبندی به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری نیاز دارد.
دوران جدید؛ ضرورت پاسخ‌گویی و اجرای قانون
با توجه به تحولات سیاسی کشور و اهمیت استمرار نظم قانونی، یکی از مطالبات اساسی جامعه باید استقرار سازوکارهای مؤثر برای مبارزه با فساد و بازگرداندن اعتماد عمومی باشد.
مطابق اصول قانون اساسی و قوانین مربوط، هیچ مقام یا فردی نباید از پاسخ‌گویی در برابر اتهام‌های مستند مربوط به سوءاستفاده از قدرت، تضییع حقوق عمومی یا تحصیل مال نامشروع مصون باشد. البته هرگونه رسیدگی باید از مسیر قانونی، با رعایت حقوق متهمان، استقلال مراجع رسیدگی‌کننده و امکان دفاع انجام شود.
اگر در دوره جدید قرار است اعتماد عمومی تقویت شود، مبارزه با فساد نباید به تسویه‌حساب جناحی یا برخورد گزینشی محدود بماند. رسیدگی باید شامل همه افراد و مجموعه‌هایی باشد که شواهد معتبر درباره تخلف احتمالی آنان وجود دارد؛ چه به جریان‌های سیاسی نزدیک باشند و چه در برابر آن‌ها قرار بگیرند.
مبارزه واقعی با فساد، نه با شعارهای تند، بلکه با شفافیت، عدالت در اجرا، بازگرداندن حقوق عمومی و پاسخ‌گو کردن صاحبان قدرت و ثروت سنجیده می‌شود.
مطالبه مردم؛ عدالت، شفافیت و پایان مصونیت
مردم ایران حق دارند بدانند منابع عمومی چگونه مدیریت می‌شود، امتیازهای اقتصادی بر چه اساسی واگذار می‌شود، چه کسانی از فرصت‌های ویژه برخوردارند و با تخلفات احتمالی چگونه برخورد می‌شود.
مطالبه عدالت‌خواهانه، مطالبه‌ای فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی است. این مطالبه به معنای آن است که قانون برای همه یکسان اجرا شود، اطلاعات اقتصادی مهم تا حد ممکن شفاف باشد، منابع عمومی در خدمت منافع عمومی قرار گیرد و هیچ فردی نتواند با تکیه بر نفوذ سیاسی یا اقتصادی از پاسخ‌گویی فرار کند.
در این مسیر، مردم و رسانه‌های مستقل می‌توانند با پیگیری مستند، نقد مسئولانه، مطالبه انتشار اطلاعات و حمایت از سازوکارهای قانونی مبارزه با فساد نقش‌آفرینی کنند.
باید مراقب بود که مبارزه با فساد، خود به بستری برای انتشار شایعات، تخریب اشخاص یا تعمیق شکاف‌های اجتماعی تبدیل نشود. هدف نهایی، نه انتقام‌گیری سیاسی، بلکه احقاق حقوق مردم و اصلاح ساختارهایی است که امکان رانت و سوءاستفاده را فراهم می‌کنند.
سخن پایانی؛ جنگ اصلی بر سر حق مردم است
از نگاه من، یکی از مهم‌ترین میدان‌های پیش‌روی کشور، نبردی مدنی، اقتصادی و حقوقی برای بازگرداندن عدالت به ساختار مدیریت و توزیع منابع است؛ میدانی که پیروزی در آن به شجاعت در مطالبه‌گری، استقلال نهادهای نظارتی، شفافیت اطلاعات و اجرای بی‌طرفانه قانون نیاز دارد.
مردمی که در سخت‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران از کشور خود دفاع کرده‌اند، شایسته آن هستند که در دوران صلح و بحران نیز از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود برخوردار باشند. هیچ آرمانی بدون عدالت پایدار نمی‌ماند و هیچ ساختاری بدون اعتماد عمومی نمی‌تواند سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند.
امروز بیش از هر زمان، باید روشن شود که منابع عمومی متعلق به مردم است و مسئولیت اداره آن‌ها، امتیازی برای ثروت‌اندوزی شخصی نیست. هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد، باید در برابر قانون و افکار عمومی پاسخ‌گو باشد.
جنگ بزرگ پیش‌رو، جنگ برای تحقق عدالت، شفافیت و پایان دادن به چرخه رانت و فساد است؛ جنگی که سلاح اصلی آن آگاهی عمومی، مطالبه‌گری مسئولانه، اسناد معتبر و اجرای عادلانه قانون خواهد بود.
هادی امانی
مدیرمسئول مجموعه رسانه‌ای هشدارنیوز
همراه هشدارنیوز باشید
ما در هشدارنیوز، خود را متعهد به پیگیری مطالبات مردم، نقد مسئولانه و مطالبه شفافیت و پاسخ‌گویی می‌دانیم. ادعای استقلال رسانه‌ای نیز باید در عمل، با پایبندی به اصول حرفه‌ای و پرهیز از وابستگی به جریان‌های سیاسی اثبات شود.
با دنبال کردن صفحات هشدارنیوز، مطالعه و بازنشر مطالب، مشارکت در بحث‌های مستند و حمایت از فعالیت رسانه‌ای مستقل، می‌توانید در تقویت فرهنگ مطالبه‌گری و نظارت عمومی سهیم باشید.
مردم، عدالت و منافع ملی؛ سه اصل بنیادین در مسیر فعالیت رسانه‌ای ما هستند.
