سرمایه بخش خصوصی را چه کسی به خطر انداخت؟! از سهل‌انگاری دولتی تا توقیف هواپیماها؛ پاسخ‌گویی کجاست؟
یادداشت انتقادی هادی امانی ماجرای توقیف هواپیماهای خریداری‌شده توسط بخش خصوصی در تاجیکستان، صرفاً یک اتفاق تجاری یا اختلاف بر سر چند فروند هواپیما نیست؛ این ماجرا زنگ خطری جدی درباره امنیت سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور و نحوه مدیریت مناسبات اقتصادی دولت با جهان است.
پرسش اساسی اینجاست: سرمایه‌گذاری که با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، منابع مالی و ریسک شخصی خود را برای خرید هواپیما به میدان آورده، چرا باید در شرایطی قرار بگیرد که حاصل سرمایه‌گذاری‌اش در معرض توقیف و تهدید قرار گیرد؟
اگر موضوع تحریم‌های آمریکا و حساسیت نهادهایی مانند OFAC و FBI نسبت به مالکیت، منشأ خرید، مسیر انتقال و ارتباطات تجاری هواپیماها مطرح بوده، این پرسش جدی‌تر می‌شود: آیا دستگاه‌های مسئول پیش از انجام معامله، ابعاد حقوقی و بین‌المللی آن را بررسی کرده بودند؟
آیا هشدارهای لازم به سرمایه‌گذار داده شده بود؟ آیا سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت راه، وزارت امور خارجه و نهادهای اقتصادی از روند این معاملات اطلاع داشتند؟
نمی‌توان از یک‌سو شعار حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری داد و از سوی دیگر، هنگام مواجهه سرمایه‌گذار با چنین بحران‌هایی، دستگاه‌های مسئول را در موضع تماشاگر قرار داد.
البته باید میان اقدام مستقیم آمریکا، مقررات تحریمی و مسئولیت احتمالی دستگاه‌های داخلی تفکیک قائل شد؛ اما تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای فرار از پاسخ‌گویی درباره پیشگیری، اطلاع‌رسانی و حمایت از سرمایه‌گذار باشد.
چند پرسش بی‌پاسخ وجود دارد:
۱. آیا دولت پیش از انجام این سرمایه‌گذاری از جزئیات معامله و مخاطرات احتمالی آن اطلاع داشته است؟
۲. اگر اطلاع داشته، چرا هشدارها و تدابیر پیشگیرانه مؤثر اتخاذ نشده است؟
۳. اگر اطلاع نداشته، ضعف نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را چه کسی باید پاسخ دهد؟
۴. اکنون چه اقدامی برای تعیین تکلیف هواپیماها، جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه‌گذار و بازگرداندن دارایی‌های او در جریان است؟
۵. آیا وزارت امور خارجه برای پیگیری حقوقی و دیپلماتیک موضوع با دولت تاجیکستان و سایر طرف‌های مرتبط وارد عمل شده است؟
مسئله فقط چند هواپیما نیست؛ مسئله اعتماد سرمایه‌گذار به دولت است. وقتی بخش خصوصی با منابع خودش برای توسعه ناوگان هوایی کشور اقدام می‌کند، انتظار دارد دولت دست‌کم با سیاست‌گذاری درست، هشدار به‌موقع، دیپلماسی اقتصادی و حمایت حقوقی، امنیت سرمایه‌گذاری او را تقویت کند.
دولتی که از جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی سخن می‌گوید، باید در روزهای بحران نیز کنار سرمایه‌گذار بایستد، نه اینکه پس از به خطر افتادن سرمایه، تازه به دنبال یافتن مقصر بگردد.
آقایان مسئول! پاسخ دهید؛ این سرمایه چرا به خطر افتاد؟ نفوذ، ضعف نظارت، سهل‌انگاری یا فقدان دیپلماسی اقتصادی؟ و مهم‌تر از همه، چه کسی قرار است خسارت این ماجرا را جبران کند؟
هادی امانی
مدیرمسئول هشدارنیوز
