وقتی جوانان بیکارند و نیروهای مسلح زیر خط فقر؛ صندلی‌های مدیریتی مربوط به بازنشستگان سهم باندهای سیاسی!
یادداشت هادی امانی، مدیرمسئول هشدارنیوز
در شرایطی که هزاران جوان تحصیل‌کرده برای یافتن شغلی آبرومندانه روزها و ماه‌ها سرگردان‌اند، در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها زیر فشار تورم و گرانی کمر خم کرده‌اند و نیروهای مسلح کشور با وجود مسئولیت‌های سنگین و حساس خود در شرایط جنگی و ایثار گرانه ، از مشکلات معیشتی و حقوق‌های ناکافی گلایه دارند، خبر تصدی هم‌زمان سمت‌های مدیریتی توسط صدها نفر در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، پرسش‌های جدی درباره عدالت، شایسته‌سالاری و نحوه توزیع فرصت‌ها در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
به گزارش جهان‌نیوز، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که ۳۹۲ نفر از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی، برخلاف تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هم‌زمان در بیش از یک شرکت سمت مدیریتی داشته‌اند. دیوان محاسبات نیز از انجام اقدامات قانونی برای رفع مغایرت‌ها و برخورد با موارد تخلف خبر داده است.
این آمار صرفاً یک تخلف اداری یا اختلاف بر سر چند عنوان مدیریتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از مسئله‌ای بزرگ‌تر است که افکار عمومی حق دارد درباره آن سؤال کند: چگونه فرصت‌های مدیریتی در بخشی از اقتصاد کشور، به‌جای آنکه بر اساس شایستگی، تخصص و عملکرد توزیع شوند، گاه به صندلی‌های متعدد برای افراد محدود تبدیل می‌شوند؟
جوانان بیکارند؛ اما صندلی‌های مدیریتی خالی نمی‌مانند!
جوانی که با هزار امید و پس از سال‌ها تحصیل، برای استخدام به این اداره و آن شرکت مراجعه می‌کند، باید با رقابت، آزمون، سابقه و ده‌ها مانع روبه‌رو شود؛ اما افشای تصدی هم‌زمان چند سمت مدیریتی توسط صدها نفر، این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا در همه سطوح اقتصاد کشور، معیار واحدی برای دسترسی به فرصت‌های شغلی وجود دارد؟
اگر قرار است شایسته‌سالاری ملاک باشد، چرا فرصت مدیریت باید در اختیار افرادی متمرکز شود که هم‌زمان چند صندلی مدیریتی دارند؟ آیا واقعاً یک فرد می‌تواند بدون افت کیفیت نظارت و مدیریت، مسئولیت چند شرکت را به‌طور مؤثر بر عهده بگیرد؟
البته تعدد سمت‌ها به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که همه این مدیران فاقد صلاحیت‌اند یا تمام انتصاب‌ها سیاسی بوده است؛ اما وقتی دیوان محاسبات از مغایرت قانونی در این ابعاد خبر می‌دهد، دیگر نمی‌توان موضوع را با چند توضیح اداری و وعده برخورد خاتمه‌یافته تلقی کرد.
شرکت‌های زیان‌ده؛ محل خدمت یا ایستگاه تقسیم غنائم سیاسی؟
یکی از نگرانی‌های جدی افکار عمومی، احتمال تبدیل‌شدن برخی شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و وابسته به صندوق‌های بازنشستگی به محل توزیع مناصب میان افراد نزدیک به جریان‌های سیاسی و مدیریتی است؛ افرادی که گاه با تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی قدرت، در ساختارهای اقتصادی نیز جابه‌جا می‌شوند.
اگر انتصاب‌ها بر مبنای تخصص و کارنامه باشد، باید نتیجه آن در صورت‌های مالی، بهره‌وری، رشد سرمایه و بهبود خدمات دیده شود. اما اگر مدیریت شرکت‌ها به ابزاری برای راضی نگه‌داشتن حلقه‌های سیاسی و تقسیم سهم میان نزدیکان تبدیل شود، زیان آن در نهایت به مردم، کارگران، بازنشستگان و منابع عمومی تحمیل خواهد شد.
در این میان، باید درباره حضورهای خانوادگی و شبکه‌ای در هیئت‌مدیره‌ها نیز شفاف‌سازی شود. هر رابطه خانوادگی به‌خودی‌خود اثبات‌کننده تخلف نیست؛ اما هرجا احتمال تعارض منافع، انتصاب غیرشفاف یا ترجیح روابط بر شایستگی وجود دارد، نهادهای نظارتی موظف‌اند موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.
شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی، ملک شخصی مدیران و احزاب نیست؛ سرمایه آن متعلق به نسلی است که سال‌ها حق بیمه پرداخته و امروز چشم‌انتظار دریافت مستمری است.
بازنشستگان نباید هزینه مدیریت‌های ناکارآمد را بپردازند
صندوق‌های بازنشستگی برای صیانت از حقوق و آینده بازنشستگان شکل گرفته‌اند؛ بنابراین، هر تصمیم مدیریتی در شرکت‌های وابسته به این صندوق‌ها باید با یک معیار اساسی سنجیده شود: آیا این تصمیم به حفظ و افزایش دارایی‌ها و تأمین منافع بازنشستگان کمک می‌کند یا خیر؟
اگر شرکتی زیان‌ده است، باید مشخص شود چه کسانی آن را اداره کرده‌اند، مدیران بر اساس چه معیارهایی انتخاب شده‌اند، پاداش‌ها و دریافتی‌های آنان چقدر بوده و چه کسی مسئول نتایج نامطلوب است. اگر شرکتی سودآور است نیز باید معلوم باشد سود آن چگونه به تقویت دارایی‌های صندوق و منافع ذی‌نفعان منجر شده است.
نمی‌توان از بازنشسته انتظار داشت با مستمری محدود زندگی خود را اداره کند، اما درباره هزینه‌های مدیریتی و عملکرد شرکت‌هایی که سرمایه متعلق به او را در اختیار دارند، اطلاعات کافی در دسترس نباشد.
دیوان محاسبات باید از اعلام تخلف تا معرفی نتیجه پیش برود
اعلام تخلف، گام نخست نظارت است، نه پایان مسیر. افکار عمومی حق دارد بداند از میان ۳۹۲ مورد اعلام‌شده، چه تعداد اصلاح شده‌اند، چه کسانی از سمت‌های مغایر قانون کنار گذاشته شده‌اند، آیا مبالغ دریافتی غیرقانونی وجود داشته و در صورت احراز تخلف، چه برخوردی صورت گرفته است.
همچنین ضروری است عملکرد مالی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، فهرست مدیران و سمت‌های هم‌زمان آنان، ضوابط انتصاب، میزان دریافتی‌ها و نتایج ارزیابی عملکرد، تا حد مجاز قانونی به‌صورت شفاف منتشر شود.
شفافیت نباید به انتشار چند آمار و صدور چند اطلاعیه محدود بماند؛ باید به پاسخ‌گویی درباره تصمیم‌ها، مسئولیت‌ها و نتایج منتهی شود.
سخن آخر؛ عدالت از توزیع فرصت‌ها آغاز می‌شود
مسئله فقط ۳۹۲ مدیر و چند صندلی مدیریتی نیست. مسئله، اعتماد عمومی به نظام اداری و اقتصادی کشور است؛ اعتمادی که وقتی جوان بیکار، کارگر نگران معیشت، نیروی مسلح گرفتار فشار اقتصادی و بازنشسته چشم‌انتظار افزایش مستمری است، با مشاهده انتصاب‌های غیرقانونی و تمرکز مناصب مدیریتی به‌شدت آسیب می‌بیند.
اگر برای جوانان فرصت شغلی کافی وجود ندارد، اگر خانواده‌ها با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اگر صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌های مالی روبه‌رو هستند، دیگر جایی برای مدیریت‌های بی‌ضابطه، انتصاب‌های غیرشفاف و استفاده چندباره از ظرفیت مدیریتی افراد بدون ارزیابی دقیق عملکرد باقی نمی‌ماند.
کشور به مدیرانی نیاز دارد که مسئولیت بپذیرند، پاسخ‌گو باشند و نتیجه کارشان را نشان دهند؛ نه ساختاری که در آن صندلی‌های مدیریتی به امتیازی برای حلقه‌های محدود تبدیل شود و هزینه ناکارآمدی احتمالی آن را مردم بپردازند.
از دیوان محاسبات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود به‌جای بسنده‌کردن به اعلام آمار تخلفات، نتایج بررسی‌ها، اقدامات اصلاحی و برخوردهای قانونی را به‌صورت روشن و مستند در اختیار مردم قرار دهند.
عدالت فقط در شعار و سخنرانی معنا پیدا نمی‌کند؛ عدالت آنجاست که فرصت‌ها عادلانه توزیع شوند، قانون برای همه یکسان اجرا شود و هیچ فرد یا جریان سیاسی نتواند منافع عمومی را ملک اختصاصی خود تلقی کند.
هادی امانی ـ مدیرمسئول هشدارنیوز
