پرونده چپاولگران ارز ترجیحی روی میز قوه قضائیه
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری به تازگی در سخنانی که مشرق آنها را منتشر کرد درباره گرانی برنج پاکستانی در بازار گفته است: برنج هندی در فروشگاه‌ها به قیمت مصوب کمتر از ۶۰ هزار تومان موجود است. منتها ذائقه مردم چندان با این برنج همراه نیست.
او می‌افزاید: اما برنج پاکستانی که مرغوب‌تر است و قیمتش باید حدود ۷۰ هزار تومان باشد لکن با قیمت بیش از ۱۴۰ هزار تومان در بازار فروش می‌رود.
به گزارش مشرق، او تصریح می‌کند: به هیچ‌وجه نباید اینطور باشد. این برنج که ارز یارانه‌ای (ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) می‌گیرد باید فقط به قیمت ۷۰ هزار تومان فروخته شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه وقوع این مسئله به برخی واردکننده‌ها مربوط است تصریح کرد: اینکه برنج یارانه‌ای که ارز یارانه‌ای می‌گیرد اما گران به دست مردم برسد؛ این از تخلف اقتصادی نیز فراتر و در واقع اخلال در نظام اقتصادی است. برای همین پرونده این واردکنندگان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی به قوه قضائیه فرستاده‌ایم.
*باید به تلخی به مردم شریف ایران گفت که برخی محافل دلسوز کشور از مدت‌ها قبل تأکید داشتند که گرانی موجود در بازار ایران یک گرانی قاعده‌مند نیست و برای همین باید با برخورد قضایی و امنیتی به مصاف آن رفت!
لکن دیدیم که معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً اینطور اظهار کرد که ما تاکنون با نصیحت برخورد کردیم ولی از این به بعد علیرغم میل باطنی برخورد جدی خواهیم کرد.
طبعا می‌پذیریم که همان نصیحت‌های بیجا در هنگام نادرست و همان بی‌نظارتی‌ها بود که مار خورده را تبدیل به افعی کرد و امروز شاهدیم که یک واردکننده در کمال پر رویی، ارز ترجیحی که مال بیت‌المال و حق یکان‌یکان مردم عزیز ایران است را می‌ستاند که جنس ارزان بیاورد. اما برنج گران دست مردم می‌دهد.
ما کاملا با وزیر محترم دادگستری موافقیم که نام این قضیه از تخلف هم فراتر است و ما و مردم و قوه قضائیه و دستگاه امنیتی عملا با یک اخلال آشکار که مصداق “خرابکاری” است مواجهیم.
اگرچه گویا دولت محترم در این باره تصمیم به توزیع مستقیم برنج گرفته و ما امیدواریم این تصمیم را به سایر مایحتاج مردم نیز تسرّی دهد تا دست برخی واسطه‌های بی‌انصاف قطع شود؛ لکن هیچیک از این تصمیمات رافع نقش مهم و کلیدی قوه قضائیه و دستگاه امنیتی نیست.
دست اخلالگر و خرابکار باید قطع شود زیرا در اینصورت مردم و نظام اسلامی دچار حالت بی‌پناهی و بی‌یاوری می‌شوند.
اینکه یک واردکننده نابه‌کار پول بیت‌المال کشور را بلعیده و عملا شاهد برخورد خاص و عبرت‌دهنده‌ای با او نیستیم موجب تأسف است.
آیا نقش فردی با جرم گران‌کردن مایحتاج مردم و چپاول بیت‌المال کمتر از یک تروریست مسلح است؟ اگر نگوییم جرم او بسیار تا بسیار سنگین‌تر از جرم ترور است.
چون ترور موجب قتل یک یا چند فرد است اما فردی که مایحتاج خانوارها را گران می‌کند عملا موجب بدبینی مردم به نظام اسلامی و القای گزاره ناکارآمدی نظام می‌شود.
اکنون چرا مسئولان ذیربط در حالی که دمار از روزگار تروریست‌ها درآورده‌اند اما برای برخورد با یک واردکننده گران‌فروش وارد هزارتوی بروکراسی می‌شوند و امروز نه تنها خبر خاصی از برخورد عبرت‌آموز با گرانفروش‌ها نیست بلکه عملا شاهد رژه رفتن گرانفروش‌ها مقابل چشم مسئولان هستیم؟!
کار این قضیه به جایی رسیده که شاهدیم رئیس سازمان بازرسی در یک استان ضمن اذعان به گرانی بیقاعده برنج اما صراحتا ابراز می‌کند که این مسئله باید از تهران پیگیری شود!
بدانیم که اگر دست اخلالگران اقتصادی را در مقابل چشم مردم قطع نکنیم و آنها را به سزای اعمالشان نرسانیم؛ آسیب‌های بزرگی شامل حال ما خواهد شد.
